ايران قتلگاه کودکان
خشونت سيستماتيک عليه کودکان در ايران
متن سخنرانى سياوش مدرسى براى کنفرانس اول کودکان
مارکس ميگويد فرهنگ هرجامعه، فرهنگ طبقه مسلط بر آن جامعه است. و همه ما ميدانيم که مرزهاى حق، حقوق، قانون، آزادى، محدوديت، رفاه، فقر را در يک کلام دولتها و توازن قواى سياسى و طبقاتى تحميل شده بر آنها معين ميکند.
به اين اعتبار و از اين منظر آنچه که از تمام جنبههاى حقوقى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى بر کودکان در ايران گذشته و ميرود نمىتواند چيزى جز ماحصل استيلاى دولت اسلامى بر جامعه ايران ارزيابى کرد. حتى اگر فکر تعرض به حقوق يک کودک در تاريکترين گوشه ذهن يک انسان در پرتترين گوشه آن مملکت، گذشته باشد.
چرا آن انسان به اين تعرض مىانديشد؟ پاسخ ساده است به اين خاطر که آنرا آموخته است، پيش از اين فهميده است که کودک بىحقوقتر، بىپناهتر و ضعيفتر از او است و ميتواند مورد تعرض قرار بگيرد. به اين خاطر که براى تمام عرصههايى که انسان در آن متولد مىشود، رشد مىکند و آموزش مىبيند، قانون نوشته شده، حق تعريف شده، مرزهاى جبر و اختيار کشيده شده است و براى اين بودجه اختصاص داده شده نيرو صرف شده و انسانها در چهارچوب اين قوانين بقول معروف بار مىآيند و مرزهاى ارتباطشان را با انسانهاى ديگر تنظيم و تعريف مىکنند.
وقتى شما در جامعهاى زندگى مىکنيد که قانوناً کودک ملک و سرمايه پدر و يا ولى قهرى خانواده محسوب مىشود. جامعهاى که در آن دختر ٩ ساله و پسر ١٥ ساله زن و مرد بالغ و رشد يافته اعلام مىشوند. جامعهاى که در آن پدر ميتواند طبق ماده ٢٢٠ مجازات اسلامى فرزند خود را بکشد و از تعقيب قضايى بجرم قتل مصون باشد و يا قاتل فرزند خود را عفو کند، جامعهاى که در آن تنبيه بدنى کودک قانونى است، مىشود طبق قانون مجازات عمومى کشور دختر ٩ ساله و پسر ١٥ ساله را مجازات کرد، يعنى در مورد آنها حکم حد و تعزير و شلاق صادر کرد و به آنها حکم حبس ابد داد و اعدام کرد. ديگر و قوع هر نوع جنايت عليه کودکان را ک رسماً مجاز و قانونى اعلام شده است را ،يتوان انتظار کشيد و اصلاً خود حکومت و ابزارهاى تحت اختيارش نظير دادگاهها، و نيروهاى انتظامى و کل سيستم آموزش و پرورش و کليه قوانين مدنى نظير قوانين مربوط به ازدواج و طلاق، خانواده، قانون کار و غيره بايد ناظر بر اجراى اين قوانين باشند، يعنى اگر اين قوانين را اجرا نکنند مجرم هستند. به اين اعتبار مىتوان گفت که در ايران تعرض نکردن و جنايت نکردن عليه کودکان در واقع جرم محسوب مىشود.
ساده ترين مثال آن اين است: اگر شما دختر ٩ سالهتان را زن اعلام نکنيد او را قابل تجاوز ندانيد، مراعات حجاب اجبارى براى اين کودک را نپذيريد مجرم هستيد و نه بلعکس. شما اگر دختر ٩ ساله و پسر ١٥ سالهتان را به عنوان يک زن و مرد بالغ و رشد يافته، محسوب نکنيد و با آنها طبق قانون بزرگسالان رفتار نکيد مجرميد نه بلعکس، اما منصفانه فقط در يک زمينه کودکان ٩ و ١٥ ساله را انسان رشد يافته محسوب نمى کنند، وقتى که آنها شکنجه شده باشند و يا به قتل رسيده باشند.
دردناک است اما بيائيد سر تيتر چند خبر را در مورد اتفاقاتى که براى کودکان در محيط خانواده پيش آمده باهم مرور کنيم:
- سايت خبرى حادثه ٢٧ اسفند: کودک ٩ ساله وقتى کمى ديرتر از حد معمول به خانه برگشت، با ضربات مشت پدر جان خود را از دست داد.
- روزنامه اعتماد، ٤ بهمن: پسر بچه ١٠ ساله، ورقه علومش را به پدر نشان مىدهد و با ترس و لرز در انتظار واکنش او ميماند، چون نمره ١٦ گرفته است، پدر با حالتى خشمگين مىپرسد: چرا ٢٠ نگرفتى؟ چرا تنبلى کردى؟ پسرک از ترس زبانش بند مىآيد و پدر در حالتى جنون آميز او را بلند مىکند و برزمين مىکوبد، بعد چنان سرش را به ديوار ميکوبد که کودک با وضع دلخراشى جان مى دهد.
- ياس نو: دخترى ٩ ساله بنام نرگس مورد آزار شديد جنسى قرار گرفته است و هماکنون با طحالى پاره و بدنى که با انبر داغ شده است در بخش مراقبتهاى ويژه بيمارستان بوعلى بسترى است. اين کودک توسط عمويش مورد تجاوز وحشيانه قرار گرفته است. و در حالت اغما توسط پدر و مادرش به بيمارستان منتقل شده. نکته دردناک اينکه هيچ شکايتى از اين عموى جنايتکار نه از طرف پدر و مادر و نه از طرف دولت انجام نگرفته.
- روزنامه اعتماد ٢٦ اسفند: زن جوانى با ريختن نفت روى ٢ فرزندش معصومه ٤ ساله و بهمن ٥ ساله آنها را به آتش کشيد و کشت. فاطمه مادر اين دو کودک و همسرش مشکلات مالى فراوانى داشتند و مرتب بر سر اين موضوع مشاجره ميکردند. هر روز که پدر از منزل بيرون ميرفت فاطمه بچههايش را بشدت کتک ميزد و تمام عصبانيتش را بر سر آنها خالى ميکرد.
- سايت حادثه ١١ ارديبهشت: نامادرى پس از مشاجره با شوهرش در بندر عباس، فرزند چهارساله شوهرش بنام مهرداد را به دريا انداخت و کشت.
- حادثه ١٠ اسفند: مردى که متهم است چند روز پيش در يک اقدام جنون آميز مريم دختر چهار ساله خود را بخاطر انتقام از همسرش به قتل رسانده بود با قرار وثيقه پنج ميليون تومانى از سوى قاضى شعبه ١٦٠٤ جنايى تهران روانه زندان شد.
- ايسنا: در فاصله بين فروردين تا اواخر ارديبهشت و هفته اول خرداد سال جارى تنها در يک طايفه در اهواز حدود ٤٥ مورد قتل ناموسى زير ٢٠ سال صورت گرفت، پدر، عمو، براداران و پسران عمو خود به اجراى حکم در اين زمينه پرداختند.
اين رويدادهاى دردناک که من فقط شمهاى از آن را برايتان نقل کردم حادثه نيستند جزى از روزمرگى زندگى کودکان در آن محسوب مىشود. تنها کافى است به گوشه حوادث رونامهها مراجعه کنيد تا کوهى از اين اخبار را جمع آورى کنيد.
اما در عرصه اقتصاد:
- رسانهها: معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى اعلام کرد: در ٦ ماه نخست سال جارى ١٤ هزار و ٣٠٨ کودک خيابانى توسط دفاتر مستقر بهزيستى در پايانهها و راه آهن و سطح شهر جمع آورى شدند. تمام اين کودکان کمتر از ٩ سال تا ١٨ سال سن دارند. ٨٠٪ کودکان خيابانى کودک کار و داراى خانواده هستند و ٢٠ درصد باقى مانده کودکان "ولگرد!" اين آمار فقط مربوط به زمانى معين و فقط در شهر تهران است.
- راديو فردا: ٩٥٪ کودکان خيابانى شبها نزد خانوادههاى خود بسر ميبرند. آنها در اثر استيصال و فقر نيمکت مدرسه را رها کردهاند و به اميد لقمهاى نان راهى خيابان شدهاند.
اگر سرنوشت کودکان در دوران جنگ عليه عراق را بررسى کنيد، به تصاوير، فيلمها و بروشورهاى تبليغاتى جمهورى اسلامى توجه کند خواهيد ديد که کودکان اولين سربازان جان برکف حکومت اسلامى براى کسيل به ميدانهاى جنگ بودند، اين واقعيت را ماشين دولتى اسلام در ايران پنهان نمىکند، به آن فخر ميکنند. قتل کودکان در جبهههاى جنگ پرچم افتخار حکومت اسلامى در ايران است، من را از ارائه تصاوير مشمئز کننده و تاسف آور اجساد تکه تکه شده اين کودکان معذور کنيد.
ميدانم که هرکدام از شما کوهى از اين اطلاعات را در اختيار داريد، بگذاريد سخن را کوتاه کنم و در مورد استنتاجها و راهحلهايمان را در اين زمينه به بحث بنشينيم:
ايران قتلگاه کودکان است خشونت سيستماتيک عليه کودکان در ايران قانونى است و دفاع از حقوق کودک قانوناً جرم محسوب مىشود از آغاز سلطه اسلام سياسى بر ايران تاکنون صدهاهزار کودک يا در ميدانهاى جنگ نابود شدهاند و يا در بازار کار طعمه سياهترين کارها و باندهاى مافيايى شدهاند، آنها زمانى که بعنوان بىسرپرست جمع آورى ميشوند بوسيله خود متوليان حکومت اسلامى مورد سو استفاده جنسى، اقتصادى قرار گرفتهند، تعدادى از پرونده اين رسوايى ها به خود روزنامههاى رژيم هم کشانده شدهاند.
در عادىترين شرايط سيستم آموزش و پرورش اسلامى براى ميليونها دختر ٩ ساله هرساله در مدارس سراسر کشور جشن تکليف ميگيرد، اين به معنى اعلام زن کامل بودن اين دختران است، اين به اين معنا است که ازدواج آنها بلامانع است، به اين معنا است که مىتوان آنها را طبق قانون شريعت مانند بزرگسالان مجازات کرد، در يک کلام اين به اين معنى است که ميليونها کودک ٩ ساله را هرسال دستکم از نظر روحى بيمار کردهاند و به جامعهاى که هيچ حق و حقوقى براى آنها قائل نيست پرتاب کردهاند. در ايران ميليونها کودک دختر و پسر بطور روزمره مورد تعرض آموزشهاى ضد انسانى اسلام سياسى قرار ميگيرند و به تباهى کشانده مىشوند. شايد بعد از پايان کار جمهورى اسلامى بايد سالها تلاش کرد که اثرات مخرب قوانين اسلام بر چند نسل از انسانهاى آن جامعه را مداوا کرد. اين محصول و ماحصل وجود دولت اسلامى بر جامعهاى ٧٠ ميليونى است.قوانين اسلامى و حکومت اسلامى اصلاح ناپذيراند و حتى اگر از نظر عدهاى اصلاح پذير هم باشند، اصلاح آن مسلزم سالها تلاش است، سالهاى که بازهم بطور روزمره ميليونها کودک را بايد قربانى تلاش براى اصلاح و انتقال آنها از قرنها پيش به دنياى معاصر کرد. و اين به معناى هزينه کردن از هستو نيست کودکان براى اصلاح تبهکارانى است که بدواً بايد محاکمه شوند. و بعد آموزش ببينند و اصلاحشان کرد.
بنابراين راهى بجز الغاى حکومت اسلامى در آن کشور باقى نمىماند. جمهورى اسلامى بايد منحل و سرنگون شود اين تنها پيششرط طرح و اجراى قوانين حمايت از کودکان است.
فعال دفاع از حقوق کودک در ايران نمىتواند مدافع حکومت اسلامى در ايران باشد، اين حقيقتى غير قابل کتمان است.