ترجمه سخنرانى آرمان فراکيش، رئيس کميته حقوق مدنى در ايران، در دومين کنفرانس اول کودکان. اين سخنرانى به زبان انگليسى با اسلايد شويى از وضعيت کودکان در زمينه هاى مختلف همراه بود. که جذابيت و گيرايى ويژه اى به سخنرانى داده بود. متاسفانه به دليل کمبود جا امکان چاپ تعداد محدودى از عکسهاى اين اسلايد شو داريم.

با تشکر از آرمان فراکيش از اينکه عکسها را در اختيار ما قرار دادند.

حقوق کودک جهانشمول است

متن ترجمه سخنرانى آرمان فراکيش در دومين کنفرانس کنفرانس "اول کودکان"

در ايران کودکان از هيچ حقوقى برخوردار نيستند. کودکان هيچ حقى به اعتبار خودشان، به مثابه انسان، ندارند. در ايران از کودک تعريف ديگرى، تعريفى متفاوت از آنچه به نظر همه شما معقول و طبيعى بنظر مى‌رسد وجود دارد.

از همان بدو تولد، از همان ابتدا که نوزاد پا به دنيا مى‌گذارد و از همان لحظه که مى‌تواند خودش بدون کمک مادر تنفس کند، بنا به اينکه متعلق به چه کسانى است تعريف مى‌شود. والدين او چه کسانى هستند؟ مذهبشان کدامست؟ مليت شان چيست؟

و تازه بعد از مشخص شدن همه اينها سراغ نوزاد مى‌روند و جنسيت او، نام، تاريخ تولد و غيره ثبت مى‌گردد. تمامى اينها البته با فرض اين است که موقعيت اقتصادى و اجتماعى مادر و يا والدين حتى امکان تولدى سالم براى نوزاد را ممکن کرده باشد. به عبارتى ديگر شغل و جايگاه پدر و مادر در جامعه نقش تعيين کننده‌اى در تولد و رشد کودک دارد.

نوزاد بدين گونه در ايران با يکسرى عناوين بدنيا مى‌آيد که زندگى او را در تمامى وجوهش تحت‌الشعاع قرار مى‌دهد. به جنبه‌اى از اين عناوين اشاره ميکنم. براى نمونه، آيا والدين ازداوج کرده‌اند؟ به چه ترتيب؟ آيا فرزند به قولى حلال زاده است يا خير؟ در ايران اين مسئله امرى فورماليته نيست، جدى است و بسيار تعيين کننده.

اجازه بدهيد در همين مورد صحبت کوتاهى داشته باشم.

اگر والدين ازدواج کرده‌اند، به نوزاد نام فاميل پدر داده مى‌شود، اگر پدر ناشناس باشد، نام فاميل مادر، و در مواردى تصميم با مقامات و دولت است. در کل اين پروسه همچنان مسئله مليت حياتى است. گزارشات متعددى از مواردى که اشاره مى‌کنم احتمالأ ديده باشيد. براى نمونه چنين سناريويى را در نظر بگيريد که پدر افغانى است، و مادر ايرانى. طبق بند ٩٧٦ قانون مدنى، نوزاد بايستى افغانى به حساب آيد، و بنا به شرايط فعلى که افغانى‌ها را مرتبأ به زور از ايران اخراج مى‌کنند و وضع کودک هم نابسامان مى‌شود. بسيارى از خانواده ها از صدور شناسنامه براى نوزاد خوددارى ميکنند. اما مشکل اينحا تمام نميشود همانطورى که مى‌دانيد در جامعه‌اى که شناسنامه شرطى ضرورى است، بدون شناسنامه کودک بى هويت مى‌شود. کودک بدون شناسنامه اجازه ثبت نام در مدرسه را ندارد و ... در موقعيت جدا از جامعه قرار مى‌گيرد و بدون اينکه کوچکترين انتخابى کرده باشد، بدون اينکه هيچ تصميمى را خودش گرفته باشد، از همان بدو تولد، آينده‌اى تنها و ايزوله برايش سازمان داده شده است.سناريو ديگرى را در نظر بگيريد. نوزادى "يتيم"، نوزادى که پدر و مادر وى معلوم نباشند، چه وضعيتى دارد. شايد روانه يکى از پرورشگاه ها شود. شايد شانس بياورد. واقعأ شانس بياورد و خانواده‌اى او را به فرزندى قبول کنند. اينجا يکسرى قوانين ديگر بايستى مراعات شوند. قوانين اسلامى به اندازه کافى گويا هستند. بار ديگر قبل از هر چيز مذهب و دين نوزاد بايستى معلوم گردد. دولت و مقامات تصميم مى‌‌گيرند. اول از همه تصميم مى‌گيرند که نوزاد بايستى مذهب داشته باشد. بعد از اينکه خداپرستى او "تثبيت" شد، نوزاد را مسلمان مى‌کنند. و سپس حقوق اين کودک در خانواده‌اى که او را به فرزندى پذيرفته اند مهم‌ است. طبق قوانين اسلامى اين کودک از هر گونه حق و حقوق ارث از خانواده محروم است. اين قانون جمهورى اسلامى است. دنياى اين نوزاد را تصور کنيد. اين کودک در يک خانواده بزرگ مى‌شود اما از همه حقوق محروم، فقط به اين دليل که از نظر خونى و بيولوژيکى از پدر و مادر ديگرى است. اينها فقط نمونه هايى هستند. خودتان مى‌توانيد حدس بزنيد که چه تنوعى از سناريوها را مى‌شود در ايران ديد. سناريوهايى که يکى پس از ديگرى از بيحقوقى کودکان که چه عرض کنم، بى حقوقى نوزادان را هم مشروع مى‌کند. حال خودتان اين بى‌حقوقى را با عدم وجود امکانات اجتماعى و دولتى همراه کنيد، تصويرى واقعى از وضعيتى که جمهورى اسلامى براى کودک بوجود آورده بدست ميدهد.در اين کنفرانس با در نظر گرفتن وقت نمى توانم همه جوانب بى حقوقى کودکان در ايران را برايتان بگويم، و اجازه دهيد که هر چند کوتاه هم که شده، با استفاده از تصاوير، چند تا از سرتيترهاى اصلى را مطرح کنم.

٭ ‌کودکان خيابانى بچه‌هاى خيابانى پديده‌اى مشهود در ايران هستند. کودکان خيابانى به قولى عنوانى است که به کودکانى داده مى‌شود که ديده نمى شوند. نامرعى هستند. با وجود انواع و اقسام نهادها و مقامات گوناگون، هنوز هيچ آمار دقيقى از تعداد واقعى اين کودکان موجود نيست. تنها در يک سنجش در سال ١٩٩٩ مى‌خواندم که تعداد کودکان خيابانى، کودکانى که سر پناهى براى زندگى ندارند، چهارصد هزار تخمين زده شده بود. آمار تخمينى است و کمى قديمى، تعداد فعلى حتمأ از اين رقم بالاتر است.

٭ کار کودکان شرايط وخيم اقتصادى و نبود تأمين اجتماعى، کودکان زيادى را روانه محيط‌هاى کار کرده است. سن قانونى کار ١٥ سال تعريف شده است. اما همه مى‌دانند که اين فقط يک بند در قانون است و بيانگر واقعيت نيست. کودکان بسيار جوانتر از ١٥ سال در کارگاه‌ها، دست فروشى در اماکن عمومى، بارکشى، بازارچه‌ها، و... به کار مشغولند. البته به اين نمونه‌ها بايستى کار کودکان در محيط هاى بسته و مخفى را اضافه کنيم. قالى بافى‌‌ها، مزارع، کوره هاى آجر پزى و ... از جمله اين محيط‌ها هستند. همه جا نا‌امنى محيط را بايد در نظر داشته باشيد و عدم توانايى کودکان در دفاع از خودشان را نيز اضافه کنيد. جمهورى اسلامى به کار کودکان با گذاشتن انواع و اقسام تبصره‌ها در قانون، رسميت داده است.

٭ تحصيل و مدرسهکمبود امکانات تحصيلى در ايران بيداد ميکند علاوه بر آن پسران و دختران از هم جدا هستند و آپارتايد جنسى از سنين کودکى از طريق مدرسه، سيستم آموزشى و کتاب‌هاى درسى به بچه تزريق مى‌شود. حجاب اسلامى اجبارى است. تصور کنيد دختر بچه‌اى که با پوشش اسلامى قرار است در حياط مدرسه با جامه‌اى که سرتاپايش را پوشانده بتواند بدود، بازى کند، ورزش کند. تدريس مذهبى اجبارى است. بى‌خدايى جرم کبيره است. و از همان ابتدا کودکان مجبورند، دعا کردن و درس‌هاى مذهبى را هر روزه فرا گيرند. تازه بعد از کلى سنجش و تحقيق مقامات تصميم گرفته‌اند که سن بلوغ هنوز معلوم نيست و بايستى تحقيقات علمى بيشترى انجام گيرد. بهرحال تصميم فعلى بر اين است که سن بلوغ دختران ٨ تا ١٣ سال و پسران ١٥ سال باشد. قوانين اسلامى جدايى زن و مرد را به طرق مختلف در معرض ديد کودکان قرار داده است. در ماه رمضان عکس زنان را در پوسترهاى تبليغاتى فيلم ها سياه مى‌کنند، در اتوبوس زن و مرد را جدا مى‌کنند، مدرسه و کلاس ها جدا هستند، در کتابها دختران پوشيده هستند، در ... همه جا کودکان از همان سنين پايين در معرض بمباران تبليغات اسلامى که جنس مذکر از جنس مؤنث با حقوق تر و برتر است قرار دارند.

٭ بازى کردنبازى کردن براى کودکان چون هوا براى تنفس ارزش دارد. عدم وجود امکانات بازى در محيط هاى امن، تعداد کثيرى را به پيدا کردن محل بازى در کوچه ها رانده است. عمومأ مسئولين تعليم ديده وجود ندارند و کودکان به حال خود رها مى‌شوند.

٭ کودکان در زندانبخشى گويا از برسميت نشاختن حقوق کودکان در ايران، وجود کودکان در زندان است. تصاوير کودکان در زندان ها به بهترين وجه نشانگر عدم وجود امکانات براى کودکان است.حقوق کودکان جهانشمول است. کودکان انسانهايى هستند که بايستى بيشترين و بهترين شرايط براى زندگى را داشته باشند. حق بهداشت، حق محيطى امن براى زندگى، حق بازى، حق تحصيل، حق مصون بودن از هرگونه دين و مذهب، حق برابر و... همگى از حقوق انکار ناپذير کودکان است که بايستى در جامعه تضمين شده باشند.