کودکان، اعتياد و توزيع مواد مخدر

متن سخنرانى کريم شامحمدى در دومين کنفرانس "اول کودکان"

مى‌گويند که کودکان سرمايه‌هاى آينده هستند، مى‌گويند که حقوق و نياز کودک در صدر اولويتها بايد قرار گيرد. اين جملات را حتما شما هم در کتاب قانون و دستورالعملهاى مدارس ديده‌ايد. گفته مى‌شود که يک جامعه را با درجه رشد و سلامتى و تامين رفاه کودکان ارزيابى بايد کرد. لذا مى‌شود گفت جامعه‌اى که کودکانش در رفاه و آسايش نباشند، اين جامعه اشکال جدى دارد.

اعتياد در ميان کودکان و نوجوانان تراژدى بزرگى‌است که در کنار ديگر مصائب اجتماعى امروز بيداد مى‌کند. تعدادى از کودکان ما در اين جامعه بسرعت به سوى اعتياد کشيده مى‌شوند. اين بر کسى پوشيده نيست و با يک نگاه گذرا به اخبار هر روزه ميزان اين تراژدى عيان مى‌گردد. در ٢٠ سال گذشته تقريبا ما شاهد رشد رو به تزايد اين پديده شوم هستيم. بويژه از سال ١٩٩٩ بدنبال طرح کم کردن امکانات مالى از کودکان و جوانان اعتياد بطور سرسام آورى بالا رفته و در آستانه ٢٠٠٣ ميزان رشد آن در ميان نوجوان بويژه در سنين ١٢ تا ١٨ سالگى به ٣٠ درصد رسيده است.

مى‌گويم از ٢٠ سال پيش. آرى! اين تاريخ شروع موج تعرض ريگانيسم و تاچريسم است که با سياستهاى راست و غير انسانى به جان دستاوردهاى تاکنونى بشر در اروپا افتادند و يکى پس از ديگرى از حقوق و رفاهيات مردم زدند. از کارگران شروع کردند و به کودکان و سالمندان رسيدند. در سوئد هم اين اتفاق را شاهد بوديم و هر روز هم شاهديم. به طرح خصوصى سازى تا سياست رياضت اقتصادى دولت نگاه کنيد تا عمق اين فجايع را عليه بخشى از شهروندان جامعه ببينيد. کودکان و جوانانى که قرار است جامعه با تمام توان در دفاع از حقوق آنها و براى تامين آنها بکوشد تا وارد دنياى بزرگسالان گردند. اما در عوض چه مى‌بينيم: فقر، سواستفاده جنسى، تحميل خرافات مذهبى برکودکان و همچنين به دام انداختن کودکان توسط دلالان و شبکه هاى قاچاق و فروش مواد مخدر.

مى‌دانيم که در اين جامعه قوانين و نرمهايى براى مبارزه با اعتياد وجود دارد. مى‌دانيم که در کمونها براى نوجوانان مبتلا به اين معضل بر طبق قانون امکاناتى در نظر گرفته شده است. حتى مى‌دانيم که دهها و صدها نهاد و سازمان به بهانه مبارزه با مواد مخدر از دولت امکانات مى‌گيرند. مى‌دانيم که در مدراس مسئولين و معلمان و مددکاران با مشاهده جوانان خسته و بيمار و احتمالا مبتلا به اعتياد، بايد گزارش دهند و کمونها در ادامه بايد آن را پيگيرى کرده و براى جلوگيرى از افتادن بيشتر به دام اعتياد جوانان را کمک کنند. همه اينها باز از دستاوردهاى يک دوره تاريخى از مبارزات راديکال مردم است که به دولتها تحميل کرده اند. همه اينها در جملاتى زيبا در کتابها و دستورالعملهاى کمونها و مدارس است. اما آيا همه و يا حتى بخش قابل ملاحظه اى از اين دستورالعملها و قوانين اجرا مى‌گردند؟ و چرا با وجود اين ميزان اعتياد در ميان جوانان همچنان رو به تزايد است؟

واقعيت اين است که مقامات دولتى اين موضوع را آگاهانه به فراموشى سپرده اند. امروزه دسترسى نوجوانان به مواد مخدر بسيار آسان گرديده، طورى که در روزنامه ها صداى اين موضوع در آمده است. دلالان فروش آن براحتى مى‌توانند مشتريان جوان خود را چه براى فروش و چه براى به کار انداختن باندهاى توزيع در محلات و مدارس شکار کنند. دولت و مسئولين اينها را خيلى وقتها مى‌بينند ولى از کنار آن رد شده و کارى نمى‌کنند.

بعضى از تحقيقات حاکى از اين است که ميزان بزه کارى و اعتياد در ميان جوانان با پيشينه خارجى بيشتر است و يا اينکه در محلات «خارجى نشين» مواد مخدر بيشتر و آسانتر يافت مى‌شود. اينها را همه ما در مقالات و تحقيقات روزمره دانشگاهى و مطبوعات مى‌خوانيم. گتوهاى ساخته شده، حاکى از سياستهاى دست راستى همين دولت است که مردم را به چنين روزى و جوانان را به چنين مصيبتى دچار کرده است. با جداسازى و کمبود امکانات اقتصادى و آموزشى در محلات "خارجى نشين" البته ميدان براى رشد گتوسازى، فرهنگهاى عقب مانده، قتل ناموسى و اذيت و آزار کودکان و نوجوانان فراهم مى‌گردد. اعتياد هم چون يک باکترى در چنين محيطى البته که امکان رشد بيشترى دارد. سياست راسيستى در جداسازى بخشى از مردم زير نام فرهنگ و مذهبشان از جمله انتقاداتيست که ما به دولت داريم.

اما چه بايد کرد؟ آيا مى‌توانيم کودکانمان را از اين وضعيت نجات دهيم؟ مسئوليت بازيابى سلامت جسمى و روانى اين کودکان و جوانان، خارج از هر موقعيت خانوادگى به عهده جامعه است. دولت در مقابل اين وضعيت اسفبار مسئول است و بايد اقدامات جدى در دستور بگذارد. براه اندازى دوباره مراکز تفريحى و آموزشى جوانان خارج از اوقات مدرسه، اختصاص نيروهاى بيشترى از مددکاران اجتماعى آموزش ديده به همراه پرستار و دکتر در مدارس، آموزش جوانان در مدارس در رابطه با عواقب مواد مخدر، رسيدگى به مشکلات کودکان که ناشى از محيط خانواده بوده و کمک به والدين آنها در رفع مشکلاتشان، تنها گوشه هايى از يک طرح اضطرارى هستند که همين امروز بايد در دستور کار همه کمونها و مدارس قرار گيرد. مراقبت کامل اين نوجوانان در پروسه ابتلا به اعتياد، از کارهاى عاجل ديگريست که بايد با استانداردى بالا برايشان تضمين گردد.

براى بالابردن آگاهى عمومى مردم، بويژه والدين، همچنين براى جلب حمايت بيشترى در جامعه، نهاد اول کودکان در نظر دارد در سال آينده با مجموعه سمينارهايى در اين رابطه به اين موضوع مهم بپردازد. دولت و مقامات مسئول موظفند تا در اسرع وقت براى رفع اين مشکلات اقداماتى فورى در دستور کار خود قرار دهند.