ُّّبيانيه جهانشمول حقوق کودک

يک معرفى کوتاه

ثريا شهابى

١١ ژوئن ٢٠٠٤

اول کودکان تعهد کرده بود که در هفته مبتکر خود، منصور حکمت، و در گرامى داشت تلاشهاى اين انسان بزرگ که بهبود زندگى کودکان مشغله هميشگى اش بود، بر ابعاد کار خود بيافزايد. يکى از آن کارها انتشار بيانيه جهانشمول حقوق کودک است. ما در کنفرانس اول کودکان در سال گذشته بر ضرورت تدوين چنين بيانيه اى تاکيد کرديم. نقد ما بر کنوانسيون حقوق کودک، و اعتراض ما به نارسايى آن و محدوديت هايش در احقاق حقوق کودکان در جوامع مذهب زده و فقرزده، ما را ملزم کرد که بيانيه خود را بعنوان يک بيانيه آلترناتيو، ارائه دهيم. متنى که پيش رو داريد، پيش نويس آن بيانيه آلترناتيو است.

در اين بيانيه تلاش شده است که به روشنى منافع و حقوق مستقيم کودکان مطرح شود و کمترين بهانه اى که ممکن است با توسل به آن حقوق هر کودکى را نقض کرد، از پيش پا برداشته شود.

اين بيانيه پيش نويش است، به اين دليل که هنوز در کنفرانس اول کودکان به تصويت نرسيده است و نکات و ملاحظات فعالين اول کودکان، و بقيه فعالين حقوق کودک در آن ملحوظ نشده است. فرم نهايى اين بيانيه با حک و اصلاحاتى احتمالى که در آن وارد خواهد شد، به کنفرانس سوم اول کودکان ارائه خواهد شد، تا بعنوان متن نهايى به تصويب برسد.

..........................................

بيانه حقوق جهانشمول کودک

از اول کودکان

پيش نويس اوليه براى ارائه به کنفرانس سوم اول کودکان

تهيه شده توسط: ثريا شهابى

١١ ژوئن ٢٠٠٤

بيانيه حقوق جهانشمول کودکان

مقدمه

رفتار هر جامعه با کودکان مهمترين محک ازريابى درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه است. کودکان مقدم اند، بر هرچيزى، بر هر ملاحظه و منفعت ملى، اقتصادى، سياسى، ايدئولوژى و مذهبى. «از بيانيه تاسيس اول کودکان، نوامبر ١٩٩٩»

با توجه به اين واقعيت که هيچ کودکى بدون دخالت، مراقبت، و سرپرستى بزرگسالان امکان ادامه زندگى نخواهد داشت، با در نظر داشتن اينکه وجود پدر و مادر بيولوژبيک، يا غير بيولوژويک، افراد و سرپرستان خصوصى، و نهادهاى اجتماعى و دولتى، براى نگاهدارى و مراقبت از کودکان ابتدايى ترين شرط ادامه حيات و رشد کودکان است، و باتوجه به اين واقعيت که کودک امکان دفاع از خود و احقاق حقوق خود را ندارد، منافع کودکان بايد مقدم بر هر منعفتى در خانواده و در جامعه قرار داده شود.

وابستگى کودکان به بزرگسالان، فقدان توانايى دفاع فيزيکى و روانى کودکان از خود، و عدم امکان دسترسى به امکانات زيستى و رفاهى، کودکان و بزرگسالان را در دو موقعيت نابرابر قرار ميدهد. اين واقعيت بعلاوه همواره امکان تعرض به حقوق کودکان را فراهم ميکند. کودکان شهروندان آسيب پذير همه جوامع اند. تعرض سيستماتيک و دائمى به کودکان در اشکال و ابعاد مختلف، توسط دولتها، موسسات آموزشى و مراکز نگهدارى از کودکان، والدين و سرپرستان، به جزئى از زندگى کودکان در دنياى معاصر تبديل شده است.

اين واقعيات وجود يک بيانيه حقوق جهانشمول، که بتواند بدون قيد و شرط، شامل همه کودکان شود و قطب نماى تشخيص و تضمين زندگى و رشد و پرورش سالم آنها باشد را الزامى ميکند.

حقوق پايه اى کودکان

مواد زير حقوق جهانشمول و انکار ناپذير همه کودکان است. کودکان مستقل از جنسيت، نژاد و رنگ، طبقه اجتماعى، فرهنگ و موقعيت خانوادگى، مليت و قوميت، زبان، و ميزان ثروت و دارايى و درآمد خانواده، جغرافياى محل زيست، ايدئولوژى حاکم، و اعم اينکه داخل يا خارج از ازدواج بدنيا آمده باشند، مستقل از ميزان توانايى و يا عدم توانايى جسمى و روانى، همه در مقابل اين حقوق برابرند و بايد از همه حقوق اين بيانيه به يکسان برخوردار شوند. از آنجايى که تبعيض نبست به کودکان و بهانه براى محروم کردن آنها از حقوق خود، غالبا جزئى از روش و سنن رايج تعليم و تربيت کودکان است، لذا تاکيد ميشود که برخوردارى کودکان از تمام مفاد اين بيانيه مشروط و مقيد به هيچ شرطى و از جمله شرط تطبيق کودک با الگوهاى رايج رفتارى، ميزان اطاعت و فرمانبردارى و درجه انضباط پذيرى و "خلافکارى و درستکارى" کودک نيست. تعلقات ملى و مذهبى، اخلاقى، قومى و فرهنگى سرپرستان، نزديکان، و مربيان، بعلاوه ايدئولوژى حاکم برجامعه، نمى تواند مانعى در برخوردارى همه کودکان از تمام مفاد اين بيانيه شود.کودکان نيازهاى پايه اى يکسانى دارند و بايد تماما در چهارچوب اين بيانيه، توسط جامعه تامين شود. با اين وجود کودکان به خاطر تفاوت هايى در چگونگى رشد، رسايى و نارسايى هاى فيزيکى و روحى، و ساير تفاوت هاى فردى، نيازهاى فردى متفاوتى دارند. توجه به نيازهاى فردى هر کودک، برآورده کردن آنها بر طبق منفعت مستقيم هر کودک، اصلى خدشه ناپذير است. در چگونگى اجراى مفاد اين بيانيه، علاه بر نيازهاى عمومى کودکان، برآورده شدن نيازهاى فردى کودکان، بايد مد نظر قرار گيرد. آئينامه ها، مقررات و قوانين اجرائى براى تامين و تضمين اجراى مفاد اين بيانيه، بايد توسط نهادهاى مربوطه قانون گذارى و اجرايى، مقرر و تدوين شود.هيچ قانون، سياست و مقرراتى در جامعه نميتواند حقوق و بندهاى اين بيانيه را نقض کند. هيچ فرد يا بخشى از کودکان را نميتوان از هيچ يک از حقوق اين بيانيه محروم کرد يا مورد تبعيض قرار داد. دولت و ارگانهاى اداره جامعه موظف به تضمين تحقق اين حقوق و بندهاى اين بيانيه هستند.

حقوق پايه اى

١- از نظر اين بيانيه همه افراد زير ١٨ سال، کودک محسوب ميشوند و مشمول اين بيانيه هستند.

٢- حيات پايه‌اى ترين حق هر کودک است. جسم و روح کودکان از هر نوع تعرض مصون است.٣- هر کودک حق يک زندگى شاد، ايمن و خلاق را دارد. تضمين رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعيت خانوادگى، با جامعه است. همه کودکان و نوجوانان بايد استاندارد واحدى از رفاه و امکانات رشد مادى، در بالاترين سطح ممکن، را داشته باشند. ٤- هر کودک حق معاش و برخوردارى از ضروريات زندگى متعارف در جامعه امروزى را، با بالاترين استاندارد موجود در جهان، دارد.

٥- هر کودک حق مسکن مناسب، بالاترين استاندارد موجود را دارد.

٦- هر کودک حق فراعت و تفريح وآسايش دارد. ٧- هر کودک حق سلامت و حق برخوردارى از کليه امکانات جامعه امروزى براى مصون بودن از صدمات و بيمارى ها را دارد. حق برابر همه کودکان در استفاده از امکانات بهداشتى و درمانى در جامعه.

٨- هر کودک حق آموزش و دسترسى به امکانات رشد و پرروش استعداهايش را دارد.

٩- حق هر کودک در برخوردارى از يک محيط زيست سالم و ايمن ١٠- کودکان از حق معاشرت و زندگى اجتماعى برخوردارند. هر نوع جداسازى و محروم سازى کودکان از محيط هاى اجتماعى کودکان و ممانعت از امکان معاشرت با ساير کودکان، ممنوع است.

١١- ممنوعيت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشى و در سطح جامعه بطور کلى

١٢- ممنوعيت اکيد تنبيه بدنى، ممنوعيت فشار و آزار روانى و ارعاب و ترساندن کودکان.

١٣- ممنوعيت هرنوع تعرض به جسم کودک، از جمله به بهانه مذهب، سنت و رسوم (مثل ختنه، سوراخ کردن گوش و ...).١٤- ممنوعيت انجام هر گونه آزمايشات پزشکى و دارويى و عمل جراحى روى کودکان، جز در موارى که مستقيما معطوف به سلامت کودک و پيشگيرى از بيمارى ها آنها انجام ميشود

١٥- ممنوعيت حبس و زندانى کردن کودکان

١٦- ممنوعيت اعدام بطور کلى و اعدام کودکان بطور اخص

١٧- ممنوعيت شکنجه، اقرارگرفتن از کودکان

١٨- ممنوعيت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال

١٩- ممنوعيت هرنوع انقياد، بردگى و بيگارى کشيدن از کودکان، در هر پوشش و با هر توجيهى

٢٠- مقابله قاطع قانون با سواستفاده جنسى از کودکان. سواستفاده جنسى از کودکان جرم سنگين جنايى محسوب ميشود.٢١- تعقيب و مجازات قانونى کسانى که به هر طريق و به هر توجيه مانع برخوردارى کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنى و اجتماعى خويش، نظير آموزش، تفريح، و شرکت در فعاليت هاى اجتماعى مخصوص کودکان گردند.

٢٢- برابرى حقوقى کامل کودکان، اعم از دختر و پسر

٢٣- برابرى حقوقى کامل کودکان، اعم از خارجى و غير خارجى

٢٤- ممنوعيت اخراج کودکان از کشور

٢٥- ممنوعيت جابجايى جغرافيايى کودکان، بدون توجه به منفعت مستقيم و مستقل کودکان ٢٦- برابرى حقوقى کامل کودکان، اعم از اينکه در خانواده بيولوژيکى زندگى ميکنند، يا غيربيولوژيکى، و يا تحت سرپرستى موسسات و نهادهاى نگاهدارى از کودکان قرار دارند.

٢٧- برابرى حقوقى کامل کودکان، اعم اينکه داخل يا خارج ازدواج بدنيا آمده باشند.

٢٨- حق هر کودک در جستجو و اطلاع از حقيقت، در مورد کليه جوانب زندگى اجتماعى

٢٩- آزادى کودکان در ابراز عقيده و بيان خود، آزادى در ترديد و نقد کليه جوانب زندگى اجتماعى

٣٠- ممنوعيت تفتنش عقايد از کودکان ٣١- حق راى همگانى و برابر کليه افراد بالاتر از شانزده سال مستقل از جنسيت، تعلقات مذهبى، قومى، ملى، شغلى، تابعيت، مرام و عقيده سياسى و آزادى هر فرد بالاتر از شانزده سال براى کانديد شدن در هر نهاد و ارگان نمايندگى و يا احراز هر پست و مقام انتخابى.٣٢- آزادى بى قيد و شرط هر فرد بالاى شانزده سال اعم از دختر و پسر در انتخاب محل سکونت، آزادى سفر و نقل و مکان. ٣٣- ممنوعيت هر نوع کنترل دائمى عبور و مرور در داخل کشور براى افراد بالاى شانزده سال، توسط دولت و مقامات انتظامى. لغو هر نوعى محدويت بر خروج از کشور، صدور بى قيد و شرط و فورى گذرنامه و جواز ورود و خروج براى همه افراد بالاى شانزده سال.

٣٤- مصونيت زندگى خصوصى کودک، مکاتبات و مراسات و مکالمات کودک.٣٥- حق هر زوج بالاى ١٦ سال به زندگى مشترک به ميل و انتخاب خود. ممنوعيت هرنوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعى بر افراد در امر انتخاب زوج، زندگى مشترک و جدايى

٣٦- رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالاى سن قانونى بلوغ)، با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع است.

٣٧- ممنوعيت تبعيض بر مبناى علائق جنسى

ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت بين کودکان دختر و پسر رفتار تبعيض آميز و دوگانه بر حسب جنسيت بين کودکان دختر و پسر، از دوران جنينى و در تمام طول زندگى کودکى، مشخصه رفتار همه جوامع امروزى با کودکان است. اما در جوامع مذهب زده، فقر زده و با فرهنگ هاى عقب مانده، تبعيض نسبت به کودکان دختر بعلاوه در قوانين، مقررات و اخلاق رسمى جامعه مشروع و مجاز است. لذا برابرى کامل کودکان اعم از دختر و پسر در کليه شئون زندگى، مبارزه اى بى وقفه عليه تبعيض و نابرابرى بين کودکان دختر و پسر را ايجاب ميکند.

١- ممنوعيت تحميل کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه دارانه به دختران در خانواده. اعمال مجازات سنگين براى هرنوع آزار، ارعاب، سلب آزادى، تحقير و خشونت عليه دختران در خانواده ٢- تلاش فشرده و مستقيم نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه. تشويق و تقويت نهادهاى غير دولتى معطوف به کسب و تثبيت برابرى زن و مرد. ٣- ممنوعيت استفاده از عناوينى نظير دوشيزه، خواهر و هر لقبى که کودک دختر را به اعتبار موقعيتش در قبال پسر تعريف ميکند، در مکاتبات و مکالمات رسمى توسط مقامات و نهادها و بنگاه هاى دولتى و خصوصى. ٤- ممنوعيت هر نوع دخالت از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافيان يا نهادها و مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى دختران بالاى شانزده سال. ممنوعيت تجسس و دخالت در وجود و عدم وجود پرده بکارت دختران، جز در مواردى که مستقيما به بهداشت و سلامت دختران مربوط است.

٥- ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز، مردسالارانه، پدرسالارانه و نابرابر با دختران در نهادها و موسسات اجتماعى. ٦- حذف کليه اشارات تبعيض آميز و تحقير‌آميز نسبت به زنان و دختران از کتب و منابع درسى و متقابلا گنجاندن مواد درسى لازم براى تفهيم برابرى زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشى زن در جامعه.

٧- ايجاد نهادهاى بازرسى، تشخيص جرم و واحدهاى انتظامى ويژه برخورد به موارد آزار و تبعيض نسبت به کودکان دختر.

٨- تلاش فشرده و مستقيم نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه.

٩- تشويق و تقويت نهادهاى غير دولتى براى گسترش فعاليت معطوف به کسب حقوق کودک و آموزش برابرى زن و مرد.

مصونيت کودکان در مقابل مذهب

داشتن و نداشتن مذهب امر خصوصى بزرگسالان است. کودکان فاقد مذهب و عقايد خرافى و قدرگرايانه اند. مذهب زدايى از محيط رشد و پرورش کودکان از ملزومات فراهم کردن شرايط باز و امن براى پاسخ گويى به نيازهاى رشد و پرورش کودکان است. لذا جامعه و نهادهاى اداره جامعه موظف اند کودکان را در مقابل مذهب مصون نگاه دارند. به اين منظور حقوق زير بى هيچ قيد و شرطى بايد بدون استثنا براى همه کودکان به اجرا درآيد.

١- جدايى کامل مذهب از آموزش و پرورش

٢- ممنوعيت مدارس مذهبى براى کودکان

٣- ممنوعيت تدريس دروس مذهبى، احکام مذهبى و يا تبيين مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى

٤- آموزش جنسى بعنوان ماده درسى در مدارس

٥- لغو کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اصل آموزش و پرورش غير مذهبى هستند

٦- ممنوعيت سمبل هاى مذهبى در مدارس

٧- برقرارى آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح

٨- ممنوعيت دست اندازى مادى و معنوى مذاهب و نهادهاى مذهبى به کودکان و افراد زير شانزده سال.

٩- ممنوعيت جلب افراد زير شانزده سال به فرقه‌هاى مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى

١٠- ممنوعيت حجاب براى دختران زير شانزده سال

١١- ممنوعيت ختنه کودکان اعم از دختر و پسر ١٢- ممنوعيت و لغو کليه قوانين مذهبى که مانع برخوردارى کودکان، اعم از دختر و پسر، از يک زندگى خلاق و شاد و تفريحات و شرکت در فعاليتهاى اجتماعى مخصوص کودکان گردد ١٣- ايجاد محدوديت براى کودکان براى شرکت در مواد درسى يا فعاليتهاى برنامه‌اى و فوق برنامه‌اى مدرسه، ممنوع است، مگر به دلايل پزشکى و بنا به منعفت مستقيم کودک

١٤- انتقال روزهاى تعطيل در جوامع با تقويم غير ميلادى به شنبه و يکشنبه، جهت استاندارد شدن تقويم مدارس

١٥- حذف کليه تعطيلات مذهبى از تقويم رسمى جامعه و تقويم مدارس

حقوق کودکان در خانواده١- لغو امتيازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده" و برقرارى حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى و تربيت فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايى ها و امور مالى خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگى و سکونت، کارخانگى و اشتغال حرفه‌اى، طلاق، سرپرستى کودکان در صورت جدايى و تقسيم و تملک اموال خانواده.

٢- ممنوعيت تحميل کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه دارانه به کودکان دختر در خانواده.

٣- اعمال مجازات سنگين براى هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادى، تحقير و خشونت عليه زنان و دختران در خانواده. ٤- لغو انتقال اتومانيک نام خانوادگى پدر به فرزندان و واگذاشتن تعيين نام خانوادگى نوزادان به توافق و انتخاب مشترک پدر و مادر. در صورت عدم توافق، کودک نام خانوادگى مادر را برخود خواهد داشت.

٥- حذف نام پدر و مادر از شناسنامه و اسناد هويت رسمى (نظر گذرنامه، گواهينامه، رانندگى و غيره)

٦- حمايت ادارى، مادى و معنوى دولت از خانواده هاى تک والدى و بويژه حمايت فعال از مادرانى که جدا شده اند و يا اصولا بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند، در برابر فشارهاى مادى و اخلاقيات ارتجاعى

٧- برابرى کامل حقوق و وظايف والدين، پدر و مادر، در امور مربوط به تکفل و سرپرستى فرزندان پس از جدايى