کنوانسيون حقوق کودک

ثريا شهابى، اول کودکان

٢٢ ژانويه ٢٠٠٠

معرفى

کنوانسيون حقوق کودک که پيش نويس اوليه آن سال ١٩٧٩ نوشته شده بود، در ٢٠ نوامبر ١٩٨٩ توسط مجمع عمومى سازمان ملل پذيرفته شد و نوامبر سال گذشته ده ساله شد. به مناسبت دهمين سال تصويب اين کنوانسيون، سازمان هاى مدافع حقوق کودک بررسى ها، نشست ها و مجامع مختلفى تشکيل دادند. بررسى ها تماما حکايت دارند از بهبود ميليمترى شرايط زندگى و کار کودکان و رشد عظيم وخامت وضعيت کودکان جهان، ١٠ سال پس از تصويب اين معاهده!

کنوانسيون حقوق کودک را مترقى ترين و بشر دوستانه ترين سند و معاهده بين المللى در طول تاريخ معرفى مى کنند. تا آنجا که به مصوبات بين المللى در سطح دولت هاى در قدرت و سازمان ملل بر مى گردد اين ادعا خارج از اندازه نيست.

اين کنوانسيون توسط اغلب کشور هاى جهان - بجز معدودى چون امارات متحد عربى، سومالى و عمان که نه کنوانسيون را امضا کرده اند و نه آن را تائيد کرده اند - امضا و پذيرفته شده است.

بى ترديد اين سند و معاهده بين المللى پيشرفته است، اما بسيار محدود و غير استاندارد است. صحبتى از رايگان بودن خدمات و تامين کودکان نمى کند. اين سند عملا و رسما تحقق بسيارى از مطالبات مربوط به کودکان را مشروط به قوانين کشور مربوطه، دولت در قدرت، مذهب، مليت و فرهنگ غالب در جامعه و در خانواده مى کند. اين سند به حقوق کودکان در جوامع مختلف برخورد تبعيض آميز و دوگانه مى کند. بعلاوه اين سند هرچند دولت هاى در قدرت را مسئول تامين حقوق کودکان مى داند، اما کمترين تضمين اجرايى ندارد، به دولت ها توصيه مى کند و به عنوان يک اهرم فشار عمل مى کند.

از همه مهمتر سازمان ملل و در راس آن آمريکا و ساير قدرت هاى اقتصادى خود منشا سياست هاى غير بشر دوستانه هستند و راسا با اتخاذ سياست هايى چون تحريم اقتصادى و حمله نظامى و سرکوب مردم، ناقض حقوق کودکان هستند. تنها طى سال هاى اخير ميليونها کودک در عراق و کوبا قربانى جنگ و تحريم اقتصادى - يعنى کشتار و قطع غذا و دارو - توسط آمريکا و متحدين غربى اش شدند. در موارد زيادى رجوع به مفاد اين معاهده بيش از اينکه منافع کودکان را مد نظر داشته باشد، مستمسکى است در مبارزات سياسى و اقتصادى بين دولت ها.

کنوانسيون حقوق کودک با تمام محدوديت هايش بى ترديد محصول فشار جنبش هاى آزاديخواهانه و تساوى طلبانه است که به بالايى ها تحميل شده است و بايد همچنان بعنوان ابزار اعمال فشار به دولت ها براى رعايت آن مورد استفاده قرار گيرد. طى ده سال گذشته و در غياب يک آلترناتيو مترقى بين المللى در زمينه حقوق کودکان اين سند توسط سازمان هاى مترقى غير دولتى و جنبش هاى تساوى طلبانه بعنوان اهرم فشار مورد مراجعه و استفاده قرار گرفته است.

تحميل تعهد به بالايى ها و اعمال فشار به آنها براى اجراى آن، بخشى از مبارزه براى بهبود شرايط زندگى مردم است. اين بخشى از مبارزه براى به کرسى نشاندن آلترناتيو واقعى يعنى مبارزه براى ايجاد نظامى برابر و انسانى است. اين بخشى از مبارزه براى نظامى است که تنها در دل آن تحقق و تضمين تمام حقوق کودکان تامين شود، نظامى که تنها با نابودى سرمايه دارى متحقق مى شود.

رسالت کنوانسيون حقوق کودک نه ايجاد تحول پايه اى و جدى در زندگى کودکان که اهرم فشارى بر افسار گسيختگى دولت ها در پايمال کردن حقوق کودکان است و بايد به همين عنوان مورد مراجعه و استفاده قرار گيرد. اين سند بايد ضمن حفظ موضع انتقادى به محدوديت هاى آن مورد استفاده قرار گيرد. برخورد دوگانه اين سند به حقوق کودکان برحسب ايدئولوژى، مليت و مذهب و ثروت جامعه و خانواده و نيز باز بودن دست دولت هاى در قدرت در تحميل فقر و بى حقوقى به کودکان از جمله نواقص جدى اين سند است که بايد مورد نقد قرار گيرند. با اين وجود بايد از همين سطح توقع تحميل شده به مراجع بين المللى براى به کرسى نشاندن خواست هاى بيشتر استفاده کرد و مبارزه براى شناسايى و به کرسى نشاندن مطالبات آلترناتيو را تقويت کرد.

در اينجا بخشى از مهمترين بند هاى کنوانسيون حقوق کودک را ميخوانيد.

متن کامل مفاد اين کنوانسيون به زبان هاى فارسى و انگليسى را ميتوانيد از آدرس هاى اول کودکان تهيه کنيد.

مفادى از کنوانسيون حقوق کودک

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون حق ذاتى هر کودک را براى زندگى به رسميت خواهند شناخت.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون تضمين خواهند کرد کودکى که قادر به شکل دادن به عقايد خود مى باشد، بتواند اين عقايد را آزادانه در باره تمام موضوعاتى که مربوط به وى ميشود ابراز کند. به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وى بها داده مى شود.

٭ کودک داراى حق آزادى ابراز عقيده مى باشد. اين حق شامل آزادى جستجو، دريافت و رساندن اطلاعات و عقايد از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبى يا شفاهى يا چاپ شده، به شکل آثار هنرى يا از طريق هر رسانه ديگرى به انتخاب کودک مى باشد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون حق آزادى فکر، عقيده و مذهب را براى کودک محترم خواهند شمرد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون، حقوق کودک را در مورد آزادى تشکيل اجتماعات و مجامع مسالمت آميز به رسميت مى سناسند.

٭ در امور خصوصى، خانوادگى، يا مکاتبات هيچ کودکى نمى توان خودسرانه يا غير قانونى دخالت کرد يا هتک حرمت نمود

٭ کودک در برابر اينگونه دخالتها و يا هتک حرمتها مورد حمايت قانون قرار دارد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون به عملکردمهم رسانه هاى گروهى واقف بوده و دسترسى کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملى و بين المللى، خصوصأ مواردى که مربوط به اعتلاى رفاه اجتماعى، معنوى يا اخلاقى و بهداشت جسمى و روحى وى مى شود را تضمين مى کنند.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمين حق استفاده کودکانى که داراى والدين شاغل مى باشند. از خدمات و تسهيلات مربوط به نگهدارى کودکان به عمل خواهند آورد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون تمام اقدامات قانونى. اجرائى. اجتماعى و آموزشى را در جهت حمايت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت هاى جسمى و روحى. آسيب رسانى يا سوء استفاده، بى توجهى يا سهل انگارى. بدرفتارى يا استثمار منجمله سوء استفاده جنسى در حينى که کودک تحت مراقبت والدين يا قيم قانونى يا هر شخص ديگرى قرار دارد، به عمل خواهند آورد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون اذعان دارند کودکى که ذهناً يا جسماً دچار نقص مى باشد بايد در شرايطى که متضمن منزلت و افزايش اتکاءِ به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهيل نمايد، رشد يافته و از يک زندگى آبرومند و کامل برخوردار گردد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون حق کودک را جهت برخوردارى از بالاترين استاندارد بهداشت و از تسهيلات لازم براى درمان بيمارى و توانبخشى به رسميت مى شناسند. آنان براى تضمين اينکه هيچ کودکى از رسيدن به اين حق و دسترسى به خدمات بهداشتى محروم نخواهد شد، تلاش خواهند نمود.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون تمام اقدامات لازم و مناسب را براى زدودن روش معالجاتى سنتى و خرافى در مورد بهداشت کودکان به عمل خواهند آورد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون حق برخوردارى از امنيت اجتماعى منجمله بيمه اجتماعى را براى تمام کودکان به رسميت مى شناسند و اقدامات لازم را جهت دستيابى به تحقق کامل اين حق، مطابق با قوانين ملى، به عمل خواهند آورد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون حق تمام کودکان را نسبت به برخوردارى از استاندارد مناسب زندگى براى توسعه جسمى، ذهنى، روحى، اخلاقى و اجتماعى به رسميت مى شناسد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مى شناسد...

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين اينکه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانى کودکان بوده و مطابق با کنوانسيون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون موافقت مى نمايند که موارد ذيل بايد جزء آموزش و پرورش کودکان باشد:

الف) پيشرفت کامل شخصيت، استعدادها و توانائيهاى ذهنى و جسمى کودکان.

ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزاديهاى اساسى و اصول مذکور در منشور سازمان ملل.ج) توسعه احترام به والدين کودک، هويت فرهنگى، زبان و ارزشهاى ادبى و ملى کشورى که در آن زندگى مى کند، به موطن اصلى کودک و به تمدنهاى متفاوت با تمدن وى.د) آماده نمودن کودک براى داشتن زندگى مسئولانه در جامعه اى آزاد و با روحيه اى (مملو) از تفاهم، صلح، صبر، تساوى زن ومرد و دوستى بين تمام مردم، گروههاى قومى، مذهبى و ملى و اشخاص ديگر.

هـ ) توسعه احترام نسبت به محيط طبيعى.

٭ در کشورهايى که اقليتهاى قومى و مذهبى و يا اشخاص بومى زندگى مى کنند، کودکى که متعلق به اين اقليتهاست بايد به همراه ساير اعضاى گروهش از حق دسترسى به فرهنگ و تعليم و انجام اعمال مذهبى خود و يا زبان خويش برخوردار باشد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون حق کودک را براى تفريح و آرامش و بازى و فعاليتهاى خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حيات فرهنگى و هنرى به رسميت مى شناشند.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون حق کودک را براى شرکت کامل در حيات فرهنگى و هنرى محترم شمرده و توسعه مى دهند و فراهم نمودن فرصتهاى مناسب جهت شرکت در فعاليتهاى فرهنگى، هنرى خلاق و تفريحى را تشويق خواهند نمود.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون حق کودک جهت مورد حمايت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادى و انجام هرگونه کارى که زيان باربوده و يا توقفى در آموزش وى ايجاد کند و يا براى بهداشت جسمى، روحى، معنوى، اخلاقى و يا پيشرفت اجتماعى کودک مضر باشد را به رسميت مى شناسند

٭کشورهاى طرف کنوانسيون تمام اقدامات لازم از جمله اقدامات قانونى، اجرائى، اجتماعى، آموزشى را جهت حمايت از کودکان در برابر استفاده غير قانونى از مواد مخدر و يا مواد محرک، همانگونه که در اين معاهدات بين المللى مربوطه تعريف شده و جلو گيرى از استفاده کودکان در توليد غير قانونى و قاچاق اينگونه مواد به عمل خواهندآورد.

٭کشورهاى طرف کنوانسيون متقبل مى شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استقاده ها و استثمارهاى جنسى حمايت کنند.

٭کشورهاى طرف کنوانسيون تمام اقدامات ضرورى ملى، دو و چند جانبه را براى جلوگيرى از ربوده شدن، فروش و يا قاچاق کودکان به هر شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.

٭کشورهاى طرف کنوانسيون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر يک از جنبه هاى رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمايت خواهند کرد.

٭کشورهاى طرف کنوانسيون اجراى اقدامات ذيل را متقبل مى شوند: الف ) هيچ کودکى نبايد تحت شکنجه يا ساير رفتارهاى بيرحمانه و غيرانسانى يا مغاير شئون انسانى قرار گيرد. مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امکان بخشودگى را نمى توان در مورد کودکان زير ١٨ سال اعمال کرد.

٭ کشورهاى طرف کنوانسيون متقبل مى شوند به مقررات بين المللى بشر دوستى در زمان جنگهاى مسلحانه که مربوط به کودکان مى شود احترام بگذارند٢ـ کشورهاى طرف کنوانسيون هر گونه اقدام عملى را جهت تضمين اينکه افراد کمتر از ١٥ سال در مخاصمات مستقيماً شرکت نکنند، معمول خواهند داشت.٣ـ کشورهاى طرف کنوانسيون از استخدام افراد کمتر از ١٥ سال در نيروهاى مسلح خوددارى خواهند کرد. اين کشورها براى استخدام افرادى که بالاى ١٥ سال و زير ١٨ سال سن دارند، اولويت را به بزرگترها خواهند داد.

٭ کشورهاى عضو در مورد کودکان مجرم يا متهم به نقض قانون کيفرى اين حق را به رسميت مى شناسند که با آنان مطابق با شئونات و ارزش کودک رفتار گردد.

٭ هيچيک از (مواد) کنوانسيون حاضر، قوانينى که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بوده و جزء موارد زير مى باشد را تحت تاثير قرار نمى دهد:

الف) قانون کشور عضو، يا

ب) قانون بين المللى لازم الاجرا در آن کشور.